«ای برادر تو همه اندیشه‌ای / مابقی خود استخوان و ریشه‌ای» (مولوی)

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ربا» ثبت شده است

رشد سرطانی فقه!

ابوالقاسم فنایی می‌نویسد:

«رشد سرطانی فقه موجود به خاطر این است که این فقه بر این اساس بنا شده که ”خدای شارع در هر واقعه‌ای حکمی دارد“ و ”سکوت خدای شارع مفهومی بلامصداق است.“ این دیدگاه حداکثری در مورد قلمرو بالفعل شریعت چند پیامد نامطلوب دارد. یکی از این پیامدها توسعه نابجا و ناموجه معنای آیات و روایات به منظور پاسخ‌گویی به مسائل جدید است. پیامدِ دیگر تمسک به اصل برائت و نفی وجود هر نوع وظیفه‌ای در این موارد است. در حالی که در این موارد باید به ”روح“ آیات و روایات، و اصول عقلانی و اخلاقی که در پس پشت آنها نهفته است تمسک کرد، نه به ”لفظ“ آنها. در این موارد باید گفت: خدای شارع در مورد این موضوع سکوت کرده، اما با توجه به روح احکامی که در مورد موضوع یا موضوعات مشابه دیگر تشریع کرده می‌توان تشخیص داد که اگر در مورد این موضوع جدید به مقتضای اصول اخلاقی عمل کنیم، حق او را ادا کرده و رضایت او را کسب کرده‌ایم. در این صورت، فهم مکانیکی و ایستای شریعت جای خود را به فهم دینامیکی و پویای شریعت خواهد داد.

به عنوان یک مثال مشخص، اگر ربا به خاطر این در شرع حرام شده که رباخواری ظلم است، در تطبیق این حکم بر سود بانکی در دنیای مدرن و بانکداری مدرن به جای تمرکز بر معنای عرفی واژه ”ربا“ و تطبیق مکانیکی و ناموجه آن بر ”سود بانکی“ باید به این پرسش پاسخ داد که ”آیا همانگونه که ربا در زمان نزول قرآن ظلم بوده است، سود بانکی در زمان ما نیز ظلم است؟“ و ”اگر سود بانکی نیز ظلم است، هر نوع سود به هر مقدار و از هر کسی به هر کسی ظلم است، یا فقط بیش از درصد مشخصی از آن از بعضی اشخاص به بعضی اشخاص ظلم است، اما کمتر از آن مقدار یا از بعضی اشخاص به بعضی دیگر ظلم نیست؟“، و ”این درصد مشخص نیز ثابت و ابدی نیست، بلکه از وضعیتی به وضعیتی دیگر ممکن است تغییر کند؟“ این یعنی به میان آوردن ملاحظات اخلاقی در فهم شریعت و تفسیر اخلاقی متون دینی.

اگر شریعت در چارچوب اخلاق فهمیده شود و اگر متون دینی در پرتو اصول اخلاقی تفسیر شوند، آدمیان احکام شرعی را مطابق با فطرت اخلاقی و عقل سلیم خود خواهند یافت و برای اینکه احکام شرعی را بپذیرند و از آن پیروی کنند لازم نیست از باورهای اخلاقی خود دست بردارند، وجدان اخلاقی خود را سرکوب کنند، عقل خود را نادیده بگیرند و انسانیت خود را لگدمال کنند. تن در دادن به حکم شرعی از ترس جهنم، تسلیم شدن جسم در برابر آن حکم بدون رضایت ذهنی و قلبی است، و این به ارتباط معنوی انسان با خدا لطمه می‌زند و انسان را از خدا دور می‌کند. خدایی که احکام او نامعقول، خردستیز و خلاف وجدان و فطرت به نظر برسد قابلیت دلربایی از انسان‌ها را ندارد، و هرگز نمی‌تواند نقش ”علت غایی“ یا ”غایة الغایات“ یا به قول پل تیلیخ، ”دلبستگی فرجامین“ (Ultimate Concern) را در زندگی آنان بازی کند، و به زندگی آنان معنا و روشنی و گرمی ببخشد. بنابراین، به طور کلی می‌توان گفت که یکی از عوامل اصلی دین‌گریزی، تضعیف معنویت دینی و روی آوردن به معنویت‌های سکولار یا رویگردانی کلی از معنویت در دوران مدرن عبارت است از: ترسیم چهره‌ای نامعقول و غیراخلاقی از خدا و شریعت او در ذهن انسان‌ها از رهگذر صدور فتواهای خردستیز و ناسازگار با اخلاق و عقلانیت.

پیامد نامطلوب دیگری که برای صدور فتوا در موارد سکوت شریعت می‌توان برشمرد عبارت است از: توسعه نابجای مقدسات و مقدس کردن امور نامقدس. دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم، چه دنیای طبیعت و چه جامعه انسانی و جنبه‌های گوناگون آن مانند اقتصاد، سیاست، فرهنگ و تکنولوژی دائماً در حال تغییر و تبدل است. این تغییر و تبدل دائمی اقتضا می‌کند که ارزش‌ها و هنجارهایی که مسئول راهنمایی عملی انسان‌ها در قلمروهای مختلف زندگی هستند دائماً مورد بازنگری و بازتفسیر قرار بگیرند. البته اصول بنیادین این هنجارها ثابت است، اما ثبات این اصول بنیادین مستلزم ثبات اقتضای این اصول در مقام تطبیق آنها بر موارد خاص نیست. اصل عدالت ثابت است، اما اقتضای این اصل با تغییر بافت و زمینه (context) تغییر می‌کند.

اینک اگر هنجارمند کردن مواردی را که در آن موارد خدای شارع سکوت کرده به خرد همگانی با عقل جمعی و توافق و اجماع نسبی خردمندان واگذار کنیم، تغییر این هنجارها در اثر تغییر بافت و زمینه را به تأخیر نخواهیم انداخت و هزینه چنین تغییری را بیش از حد بالا نخواهیم برد، و اسباب انحطاط و عقب‌ماندگی جامعه دینی را فراهم نخواهیم کرد. اما اگر این هنجارها را به عنوان هنجارهای ثابت و غیرقابل‌تغییرِ شرعی به مردم معرفی کنیم. و تقدس شریعت را به آنها سرایت دهیم، تغییرِ اجتناب‌ناپذیر آنها هزینه سنگینی را بر جامعه دینی تحمیل خواهد کرد. از یک سو، دست برداشتن از آن هنجارها و جایگزینی آنها با هنجارهای جدید به معنای تغییر دین با خروج از دین یا آوردن دین جدید یا بدعت در دین قلمداد می‌شود. از سوی دیگر، چون این هنجارها به بخشی از هویت دینی تبدیل شده، تغییر آنها هویت دینی را تضعیف خواهد کرد.» (فنایی، مناسبات فقه و اخلاق؛ 1398)

یادداشت‌ها:

ـ فنایی، ابوالقاسم. (1398). مناسبات فقه و اخلاق؛ گفت‌وگوی علی مهجور با ابوالقاسم فنایی. حیات معنوی. شماره دوم. (صص 7 ــ 45).

ـ یادداشت‌های مرتبط:

پرسش بیجا!

جامعیت دین اسلام!

انتظارات گزاف از روایات!

دو دیدگاه درباره انتظار از دین!

خود را به رنج و زحمت نیفکنید!

خدای فقه نمی‌تواند از آدمی دلربایی کند‍!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
انسان اندیشه‌ورز

دیدگاه آیت‌الله صانعی درباره ربا

آیت‌الله صانعی می‌نویسد:

«ربا یکی از محرّمات آیین اسلام است که قرآن کریم و روایات معصومان (ع) بر آن دلالت دارند و حرمت آن نزد فقها از ضرورت‌های دینی به شمار می‌رود.» (صانعی، ۱۳۸۳: ۲۰)

انواع ربا

«در کتب فقهی، ربای حرام را دو قِسم می‌دانند: ۱. ربای معاملی؛ ۲. ربای قرضی. ربای معاملی آن است که یک جنس به مانند خود فروخته شود و در آن شرط زیاده گردد، مانند اینکه یک تُن گندم به یک تُن و یک‌صد کیلوگرم آن معامله شود. شرط حرمت این قِسم از ربا، علاوه‌بر هم‌جنس بودن، مکیل (یا موزون) بودن آن است؛ یعنی اجناسی که با کِیل (پیمانه) یا وزن خریدوفروش می‌شوند، اگر در معامله آنها شرط زیاده گذاشته شود، ربای حرام خواهد بود. بنابراین، اگر کالا با شمارش خریدوفروش گردد (مانند: تخم‌مرغ که در برخی مناطق عددی معامله می‌شود یا به مشاهده معامله شود (مانند: خریدوفروش حیوانات) دیگر در مقوله ربا قرار نمی‌گیرد.» (همان: ۲۳ ــ ۲۴) «ربای قرضی آن است که در قرض دادن شیء یا مبلغ، شرط زیاده گذاشته شود. مثلاً کسی مقداری گندم یا پول به دیگری قرض بدهد که پس از یک سال، آن مقدار را با اضافه دریافت کند. فقیهان، این قِسم را مطلقاً حرام می‌دانند و تفصیلی در آن قائل نشده‌اند.» (همان: ۲۴ ــ ۲۵)

رأی ما

«هرچند ما نیز مانند دیگر فقیهان بر اصل حُرمت ربا به استناد قرآن و سنّت باور داریم و آن را ضروری فقه اسلامی، بلکه ضروری اسلام، می‌دانیم، لیکن عقیده داریم باید در حرمت هر دو قِسم از ربا (یعنی معاملی و قرضی) تفصیل قائل شد. به سخن دیگر، ما تنها یک قِسم از ربای معاملی و یک قسم از ربای قرضی را حرام می‌دانیم و در قِسم دیگر از آنها دلیلی بر حرمت نمی‌بینیم. [...] توضیح اینکه، امروزه ربای قرضی دو قِسم تصویر می‌شود: ”ربای قرضی استهلاکی“ و ”ربای انتاجی و تولیدی.“

ربای استهلاکی

ربای استهلاکی آن است که قرض‌گیرنده به جهت گرفتاری و نیاز، به قرض رو آورده و گاه ناتوانی‌اش به حدی می‌رسد که چند نوبت زمانِ پرداخت آن را به تأخیر می‌اندازد، تا آنجا که بدهی‌اش دو برابر یا چند برابر قرض می‌شود. از تفاسیر و کتب روایی و تاریخی به دست می‌آید که در زمان نزول آیات قرآن، ربای استهلاکی رواج داشته است؛ خواه در ابتدای قرض گرفتن، زیادہ شرط می‌شد ــ که از نظر فقهی به ”قرض به شرط“ تعبیر می‌شود ــ و یا ربا برای تأخیر در زمان پرداخت یا تقسیط بدهی دریافت می‌شد، بدین ترتیب که وقتی تاریخ بازپرداخت می‌رسید و بدهکار توانِ ادای قرض را نداشت، طلبکار تقاضای مبلغی جهت مهلت دادن می‌کرد. قرآن در این مورد  چنین دستور می‌دهد: ”وَ إِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیسَرَةٍ؛ اگر [بدهکارتان] تنگ‌دست باشد، پس تا [هنگام] گشایش، مهلتی [به او بدهید].“ [بقره: ۲۸۰] این دستورِ قرآنی مطایقِ درک عقلایی است که باید به میزان متعارف، مهلت داد. در این فرض، اگر طلبکار این دستور دینی را مراعات نکند و به گرفتن ربا و زیادتی اقدام ورزد، [...] ربای استهلاکی نام می‌گیرد.

ربای تولیدی

لیکن امروزه، صورتی دیگر برای ربا متصور است که به ندرت در گذشته یافت می‌شد و از مختصات زندگی پیشرفته امروزی است و آن اینکه شخص ثروتمند، جهت سرمایه‌گذاری اقتصادی (چون ساختمان‌سازی، ساخت و راه‌اندازی کارخانه، احداث مرغداری و ...) نیاز به سرمایه تکمیلی دارد؛ یعنی مبلغ قابل‌توجهی از سرمایه را دارد و توان انجام دادن کار را در خود می‌بیند و برای تکمیلِ سرمایه قرض می‌گیرد و در مقابل آن، زیادتی شرط می‌کند. برای مثال، کسی که برای سرمایه‌گذاری به دویست میلیون تومان سرمایه نیاز دارد و تنها یک‌صدوپنجاه میلیون تومان دارد، پنجاه میلیون تومان یک‌ساله قرض می‌کند و مبلغی را به عنوان سود به قرض‌دهنده یا بانک می‌پردازد. این نوع از ربا را ”ربای انتاجی و تولیدی“ می‌نامند؛ یعنی پول در تولید و پیشرفت اقتصادی هزینه می‌شود.» (همان: ۳۱ ــ ۳۴)

حلّیت ربای تولیدی

«اینک مسئله این است که آیا می‌توان گفت ادله حرمت ربا شامل این مورد هم می‌شود یا نه؟ مشهور فقیهان به اطلاق و عموم روایات و آیات استناد کرده و آن را تحریم کرده‌اند، ولی مدعای ما این است که این قِسم جایز بوده و ادله تحریم شامل آن نمی‌شود.» (همان: ۳۴)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
انسان اندیشه‌ورز

سود متناسب با تورم ربا نیست!

 

 

آیت‌الله موسوی بجنوردی

دیدگاه آیت‌الله موسوی بجنوردی درباره بانکداری

خسارت تأخیر تأدیه اشکالی ندارد چراکه براساس علم اقتصاد به اندازه نرخ تورم قدرت خرید پول ملی نیز کاهش می‌یابد.

ـ علت چه می‌تواند باشد؟

چون پول ما مالکیت ذاتی ندارد یعنی طلا و نقره نیست و اسکناس است و بنابراین خود اسکناس نشان‌دهنده قدرت خرید پول ملی است. به ‌عنوان مثال، دارنده یک اسکناس هزار تومانی یک مقدار قدرت خرید دارد که می‌تواند مایحتاج خود را تأمین کند. از سوی دیگر، تورم قدرت خرید پول ملی را به همان مقدار پایین می‌آورد. مثلاً، اگر پارسال یک میلیون به کسی قرض دادید و امسال نرخ تورم به 25 درصد رسیده باشد، ایشان باید یک میلیون و 250 هزار تومان به شما پول بدهد.

ـ و آیا این ربا نیست؟

ربا نیست. پول خودتان است. نشانه پول هم قدرت خرید است. به ‌عبارت دیگر، بنده قدرت خرید امروز را به شما قرض داده‌ام و شما برای سال بعد باید همان قدرت خرید پارسال را که قرض گرفته بودید پس بدهید.

ـ چرا باید چنین اتفاقی بیفتد؟

انسان وقتی تملیک می‌کند در سررسید ”عوض واقعه“ را می‌خواهد. به‌ عنوان مثال، اگر من امروز یک میلیون تومان به شما قرض دادم در سال بعد عوض واقعه را می‌خواهم. یعنی قدرت خرید آن روز را می‌خواهم. وقتی نرخ تورم 25 درصد باشد، قدرت خرید در یک میلیون و 250 هزار تومان تجلی می‌کند. بنابراین این دیگر ربا نیست، چون در ربای قرضی وقتی قرض‌دهنده به قرض‌گیرنده قرض می‌دهد، شرط می‌کند در سررسید 10 تا 20 درصد سود دهید. این سود نیست بلکه مابه‌التفاوت نرخ تورم است. بنابراین آن چیزی که بانک به‌ عنوان خسارت تأخیر تأدیه می‌گیرد، اگر به مقدار نرخ تورم باشد، ربا نیست.

ـ اما اگر مازاد برنرخ تورم باشد، رب است؟

رب است و اشکال پیدا می‌کند. اما خسارت تأخیر تأدیه نوعاً یا زیر نرخ تورم است یا مساوی با نرخ تورم است. مثال دیگری می‌زنم؛ شما امروز از بانک وام می‌گیرید و باید در سررسید 10 میلیون تومان پس دهید. اما اگر نرخ تورم برفرض 30 درصد افزایش یافته باشد، به جای 10 میلیون باید 13 میلیون تومان پس دهید. اما در این میان بانک سودی نکرده است، بلکه پول خودش را گرفته است.

ـ حالا اگر همین کار توسط صندوق‌های قرض‌الحسنه یا شخصیت‌های حقوقی انجام شود، همین حکم را دارد؟

دقیقاً همین حکم را دارد و ربا نیست.

ـ اما خیلی از کارشناسان و مراجع عنوان می‌کنند که این حکم ربا را دارد.

آنهایی که می‌گویند رب است بدانند که در ربا قرض‌دهنده باید از گیرنده قرض در سررسید سود کند. اما اگر همان مقدار نرخ تورم را گرفت، سود نکرده است، بلکه پول خود را گرفته است.

ـ در نرخ سود بانکی چطور؟ خیلی از بانک‌ها، بالاتر از نرخ تورم سود دریافت می‌کنند.

در این باره هم همین است. اگر بیش از نرخ تورم سود گرفته شود، رب است. از سوی دیگر، معمولاً نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اعلام می‌شود درحالی که نرخ تورم سالانه باید ملاک قرار گیرد.

یادداشت‌ها:

ـ تجارت فردا و خبرگزاری جماران (دسترسی در 1393/3/4)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
انسان اندیشه‌ورز