زن، حق رأی و انتخابات!

محمد سروش محلاتی:

«بعد از فوت آیت‌الله بروجردی که مسأله حق رأی زنان مطرح شد (۱۳۴۰) علمای قم بالاتفاق، اعم از مراجع و علمای دیگر مثل علامه طباطبایی، آن را انکار کردند و بیانیه دادند. ولی همان موقع استاد مطهری به مراجع متذکر شد که این نظر آقایان پایه و اساس محکم اسلامی ندارد و نباید بر آن اصرار ورزید. در همان سال‌ها یک کتابچه در قم منتشر شد به نام ”زن و انتخابات“ برای اثبات اینکه زنان نباید در انتخابات شرکت کنند. شهید مطهری از اول در مقابل این جریان فکری موضع داشت.» (انتشار در ۱۳۹۶/۲/۱۱)

یادداشت‌ها:

ـ سایت محمد سروش محلاتی (دسترسی 1398/11/2)

ـ سایت شبکه اجتهاد (دسترسی 1398/11/2)

ـ یادداشت‌ مرتبط:

زن و انتخابات!

توسل به اسباب منافاتی با اخلاص ندارد!

علامه طباطبایی:

«ضمیرهایى که در جمله ”فَأَنْسَاهُ الشَّیطَانُ ذِکْرَ رَبِّهِ“ [یوسف: ۴۲] هست همه به کلمه ”الَّذِی“ بر می‌گردد، و معنایش این است که : شیطان از یاد رفیق زندانى یوسف محو کرد که نزد ربّش از یوسف سخن به میان آورد، و همین فراموشى باعث شد که یوسف چند سالى دیگر در زندان بماند. [...]

و اما اینکه دو ضمیر مذکور را به یوسف برگردانیم و در نتیجه معنا چنین شود که: شیطان یاد پروردگار یوسف را از دل او ببرد و لاجرم در نجات یافتن از زندان دست به دامن غیر آورد و به همین جهت خدا عقابش کرد و چند سال دیگر در زندان بماند، همچنانکه بعضى از مفسرین هم گفته‌اند: و چه بسا به روایت هم نسبت داده باشند (احتمال ضعیفى است که) با نص کتاب مخالفت دارد.

چون صرف‌نظر از ثنایى که خداوند در این سوره از آن جناب نموده تصریح کرده بر اینکه او از مخلصین بوده  و نیز تصریح کرده که مخلصین کسانی‌اند که شیطان در ایشان راه ندارد. و اخلاص براى خدا باعث آن نمى‌شود که انسان به غیر از خدا متوسل به سبب‌هاى دیگر نشود، زیرا این از نهایت درجه نادانى است که آدمى توقع کند که به طور کلى اسباب را لغو بداند و مقاصد خود را بدون سبب انجام دهد. بلکه تنها و تنها اخلاص سبب مى‌شود که انسان به سبب‌هاى دیگر دلبستگى و اعتماد نداشته باشد. و در جمله (”اذْکُرْنِی عِنْدَ رَبِّک“َ) قرینه‌اى که دلالت کند بر دلبستگى یوسف (ع) به غیر خدا وجود ندارد. به علاوه جمله (”وَ قَالَ الَّذِی نَجَا مِنْهُمَا وَادَّکَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ...“) [یوسف: ۴۵] خود قرینه روشنى است بر اینکه فراموش‌کننده ساقى بوده، نه یوسف.» (ترجمه تفسیر المیزان: ج ۱۱، ذیل آیات ۳۵ ــ ۴۲ سوره یوسف، به نقل از کتابخانه مدرسه فقاهت)

پس‌نوشت:
عجیب اینکه، در سریال ”یوسف پیامبر“ (قسمت ۱۹: دقیقه ۱۸ ــ ۲۹) از یک سو، غفلتِ یوسف (ع) از یاد خدا (کمک خواستن از دیگری) و اظهار پشیمانی وی و، از سوی دیگر، عتاب و عقاب از سوی خداوند (حبس بیشتر برای یوسف) را می‌توان تماشا کرد!!!

تماشای سریال ”یوسف پیامبر“ (قسمت ۱۹)

یادداشت‌ها:

ـ کتابخانه مدرسه فقاهت: ترجمه تفسیر المیزان (دسترسی در 1398/7/17)

ـ یادداشت‌ مرتبط:

آیا یوسف (ع) در زندان از یاد خدا غافل شد؟

درباره مکتب تفکیک و ده اصل روشی آن!

سید حسن اسلامی اردکانی می‌نویسد:

«مکتب معارفی خراسان از جریان‌های دینی صدسالهٔ اخیر است که نامش با نام فلسفه گره خورده و فصل تازه‌ای در مواجهه با فلسفهٔ اسلامی گشوده است. این مکتب در این مدت توانسته است انظار را به خود جلب کند و به تدریح نام آشناتر ”مکتب تفکیک“ را به خود گیرد و در این مدت موافقانی کنار خود و مخالفانی ضد خود گرد آورد.» (اسلامی اردکانی، ۱۳۹۷: ۶۷) «[مکتب تفکیک[ مکتبی [است[ که کارش را با نقادی فلسفه و بی‌اعتبارسازی آن آغاز کرد، اما سرانجام کوشید از طریق آن اعتبار کسب کند. شاید در متون دینی معاصر حمله‌ای تندتر و بی‌رحمانه‌تر از نقدهای مکتب تفکیک به فلسفهٔ اسلامی نتوان یافت.» (همان: ۴) «مدعیان تفکیک ما را به نوع خاص از عقلانیت دعوت می‌کنند که به نظر می‌رسد با عقلانیت رایج تنها اشتراک لفظی دارد. در حالی که آنان بنیاد فلسفهٔ صدرایی را مبتنی بر ”کشف“ می‌دانند که به فرض صحت، برای دیگران اعتبار و حجیت ندارد و تأکید می‌کنند: ”کشف هرگز حجیت غیری ندارد،“ ما را به تعبد و قبول آموزه‌ها و رازهایی دعوت می‌کنند که نه تنها برای آن دلیلی به دست نمی‌دهند، که حتی معتقدند ما توان درک آن را نداریم و از آن بویی نبرده‌ایم؛ فقط باید تن بدهیم و بپذیریم.» (همان: ۶)

«اصول این مکتب عبارت‌اند از: ۱. جدایی راه دین از فلسفه و عرفان؛ ۲. برتری شناخت دینی؛ ۳. استناد این شناخت به قرآن و حدیث؛ ۴. اتکا به ظاهر آیات و روایات؛ و ۵. رد هر گونه تأویل. [۱[» (همان: ۶۷) «مهم‌ترین ویژگی مکتب تفکیک تأکید آن بر جدایی راه‌های سه‌گانه دست‌یابی به معرفت، یعنی وحی، عقل و کشف، و تأکید بر برتری شناخت دینی است. این نگرش تا جایی پیش می‌رود که سخن از ”عقل خودبنیاد دینی“ به میان می‌آید و راه خرد‌ورزی انسانی بی‌ارزش و گمراهی قلمداد می‌شود. [۲[» (همان: ۱۶۵) «در پی این انکارها و نفی‌ها مکتب تفکیک بر آن است که به معرفت ناب وحیانی دست می‌یابد، معرفتی پیراسته از هر شائبهٔ خطا و نقص و به دور از تأویل. [۳[ با این رویکرد، مدافعان مکتب تفکیک بر این باورند که ”واقعیت جریان تفکیک امری است که مساوی با خود اسلام و ظهور آن، یعنی قرآن و حدیث و سنّت ... بدون هیچ گونه اقتباسی از کسی و مکتبی و بدون هیچ‌گونه نیازی به اندیشه‌ای و نحله‌ای.“ [۴[» (همان: ۱۶۶)

«مقصود این نوشتار بررسی شیوه و روشی است که اصحاب مکتب تفکیک برای رسیدن به هدف خود یا استدلال به سود مدعیات خود در پیش گرفته‌اند. این شیوه به گونه‌ای روشن و مدون در مکتوبات اصجاب مکتب تفکیک نیامده است، اما با مرور مکرر آنها می‌توان به نکاتی روش دست یافت که مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:

➊ نگاه خاص به تاریخ شکل‌گیری علوم اسلامی

➋ انتساب مواضع خاصی به شخصیت‌ها

➌ نقل‌قول گزینشگرانه و نقض امانت علمی

➍ اشاره به فلاسفه پشیمان

➎ توسل به مرجع کاذب

➏ به‌کارگیری منطق بی‌سابقگی

➐ استفاده از واژگان نامناسب بحث‌های منطقی

➑ توسل نادرست به احساسات مخاطب

➒ استناد به اختلاف میان فلاسفه

➓ مرعوب ساختن مخاطب» (همان.)

تواضع و بزرگ‌منشی علامه طباطبایی!

نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی می‌نویسد:

«روزی در منزل حضرت استاد علامه طباطبایی (رحمة‌الله علیه)  یکی از علما به معظّمٌ‌له گفتند: چرا شما  ”کتاب مبین“ را در آیه ”وَ لاَ رَطْبٍ وَ لاَ یَابِسٍ إِلاَّ فِی کِتَابٍ مُّبِینٍ“ ]انعام: 59[ به معنای قرآن گرفته‌اید؟! ایشان فرمودند: من چنین نکرده‌ام و ”کتاب مبین“ در آیه نامبرده به معنای لوح محفوظ است و همین ایام بحث تفسیر من در سوره انعام به این آیه رسیده و ”کتاب مبین“ را به معنای لوح محفوظ تفسیر کرده‌ام.

عالم نامبرده گفتند: با این وصف در جلد اول المیزان، ”کتاب مبین“ در آیهٔ یادشده را به معنای قرآن گرفته‌اید. حضرت استاد این سخن را باور نکردند و برخاستند و بی‌درنگ جلد اول المیزان را آوردند و هنگامی که صفحه 60 آن را گشودند، دیدند عالم مزبور صحیح می‌گوید و ایشان ”کتاب مبین“ را در آیه یادشده به معنای قرآن گرفته‌اند. حضرت استاد سخت به حیرت فرو رفته، یک لحظه سکوت کردند، سکوتی آمیخته با تعجب و تأسف. آنگاه به سخن آمده و فرمودند: ای کاش قبل از چاپ تفسیر به این اشتباه واقف شده بودیم؛ تفسیر المیزان را اهل سنت می‌خوانند، آنگاه این گونه اشتباهات را که ببینند به ما چه خواهند گفت؟!

]...[ شخصیت افراد هر چه بزرگ باشد، نباید ما را مرعوب کند تا هر چه گفته‌اند بی‌دلیل بپذیریم و خود شخصیت بزرگان را دلیل صحت همه گفته‌های آنان بدانیم.» (صالحی نجف‌آبادی، 1380: 91)

 

یادداشت‌ها:

ـ صالحی نجف‌آبادی، نعمت‌الله. (1380). عصای موسی. تهران: امید فردا.

اصل بر اختیار است یا اجبار؟

محمد سروش محلاتی می‌نویسد:

«آیا بنای شرع بر آن است که با جمع‌آوری اسباب گناه از جامعه زمینه‌های معصیت را از میان بردارد و امکان خلاف‌کاری از انسان‌ها سلب شود؟ آیا شریعت جامعهٔ بشری را به مثابه مهدکودکی می‌بیند که باید هر گونه وسیله خطرناک را از دسترس کودکان دور کند که مبادا برای آنها حادثه‌ای تلخ اتفاق افتد و یا برعکس، اصل را بر برخورداری انسان از قدرت انتخاب و امکان بروز خیر و شر از او می‌گذارد و جز در موارد ضروری به سلب اختیار از شهروندان نظر نمی‌دهد؟» (سروش محلاتی، 1394: 69 ــ 70)

منطق قرآن

«در قرآن کریم، آیات فراوانی وجود دارد که بر عنصر اختیار در انسان تأکید می‌کند و ایمان و هدایت را مبتنی بر آن ساخته است. در حقیقت، قرآن به ایمان و عمل صالحی فرامی‌خواند که آدمی با درک و شعور خود آن را بشناسد و با اراده و اختیار خود آن را بپذیرد و انجام دهد. همچنین تصریح شده است کامل‌ترین انسان، که در بالاترین مقام ولایت قرار دارد ــ یعنی رسول اکرم (ص) ــ از سیطره و قدرتی برخوردار نیست که انسان‌ها را با زور و قهر به هدایت وادار کند: ”لَسْتَ عَلَیهِمْ بِمُصَیطِرٍ“ ]غاشیه: 22[. و آیات مکرری که وظیفه پیامبر را ”فقط“ ابلاغ روشن پیام الهی می‌داند: ”فَإِنَّمَا عَلَیکَ الْبَلَاغُ الْمُبِینُ“ ]نحل: 82[ به معنای آن است که پیامبر در برابر کسانی که دعوت او را نمی‌پذیرند دست به ”اجبار و اکراه“ نمی‌برد ]...[» (همان: 71 ــ 72)

دیدگاه علامه طباطبایی

«وظیفه پیامبران این نیست که مردم را به زور به تکالیف‌شان وادار کرده و چنان کنند که آنان مجبور شوند از کفر به ایمان درآیند و گناهکاران از سر اضطرار و ناچاری به اطاعت و فرمان‌برداری تن دهند، بلکه قلمرو رسالت آنان انذار و تبشیر است. ]المیزان، ج 12، ص 241[» (همان: 72)

دیدگاه علامه شعرانی

«اگر خداوند می‌خواست می‌توانست بندگان خود را بر کارهای خوب اجبار کرده زمینه‌ها و اسباب گناه را از بین ببرد، مثل اینکه برای آنان خمر و خنزیر نیافریده و یا کسی که قصد کار خلافی مانند دزدی دارد دستش را فلج کرده و کسی که قصد زنا دارد شهوتش را نابود کند. ولی خداوند انسان‌ها را بر ”خوبی“ و ”بدی“ قدرت بخشیده و برای آنها اسباب و آلات هر کدام را آفریده و در اختیارشان گذاشته تا بتوانند ”انتخاب“ کنند. او هرچند گناه را نمی‌پسندد، ولی می‌خواهد که انسان‌ها با ”ارادهٔ خود“ از آن پرهیز کنند و البته خوبی‌های ”اختیار“ در انسان بسیار بیشتر از بدی‌هایی است که در وقوع گناه وجود دارد. چه اینکه ضرر سلب اختیار از شهروندان به وسیله نابود کردن ابزارهای گناه بسیار بیشتر از ضرر گناهانی است که اتفاق می‌افتد، زیرا در همان ابزارها و آلات هم فواید و منافعی برای جامعه بشری وجود دارد که نباید بشریت را از آنها محروم نمود. ]تعلیقهٔ شرح اصول الکافی، ج 4، ص 367[» (همان: 69)

 

یادداشت‌ها:

ـ سروش محلاتی، محمد. (1394). دولت و اجرای شریعت: سلسله مقالات دولت و ابزارهای الزام شهروندان به شریعت. تهران: نشر نی.

ـ سایت محمد سروش محلاتی (انتشار در ۱۳۹۴/۷/۶)

ـ یادداشت‌های مرتبط:

آزادی عقیده!

اجبار یا اختیار؟

مهجوریت قرآن در حوزه‌های علمیه!

علامه طباطبایی می‌نویسد:

«اما مع‌الأسف احادیثی که آن دو بزرگوار ]امام باقر (ع) و امام صادق (ع)[ و سایر امامان از پدران خود نقل نموده در اختیار امت اسلام نهادند نیز از دسیسه و دست‌برد سالم نماند؛ همان‌طور که در کلمات رسول خدا (ص) دست بردند، کلمات آن حضرات نیز مورد دست‌برد قرار گرفت، به شهادت اینکه خود آن دو بزرگوار به این معنا تصریح نموده، چند نفر از وضاعین و حدیث‌تراشان را براى مردم نام بردند، مانند مغیرة بن سعید، و ابن ابى الخطاب و ... . بعضى دیگر از ائمه (ع) بسیارى از روایاتى که از رسول خدا (ص) و از خود ایشان در دست و دهن‌ها افتاده بود انکار نموده و به شیعیان خود دستور فرمودند هر حدیثى که از ما براى شما نقل می‌شود بر قرآن عرضه کنید؛ آنچه موافق با قرآن است بگیرید و آنچه مخالف است رها کنید.
اما مردم، مگر افرادى انگشت‌شمار، به این دستور عمل ننمودند و مخصوصاً به روایاتى که در غیر مورد مسائل فقهى بود بدون عرضه آنها بر قرآن پذیرفتند، و رفتار عامه مردم شیعه در قبول هر سخنى که جنبه حدیث داشت ]نظیر[ رفتار عامه مردم سنى در مورد احادیث نبوى بود. و حتى عامه شیعه در این امر آن‌چنان افراط کردند که جمعى قائل شدند به اینکه ظواهر قرآن حجت نیست، ولى کتابهایی دیگر از قبیل ”مصباح الشریعه“ و ”فقه الرضا“ و ”جامع الاخبار“ حجت است و افراط را از این حد نیز گذرانده به جایی رساندند که گفتند: حدیث هر چند که مخالف صریح قرآن باشد می‌تواند قرآن را تفسیر کند، و این حرف نظیر و هم‌سنگ سخنى است که بیشتر اهل سنت گفته‌اند و آن این است که حدیث اصلاً می‌تواند قرآن را نسخ کند.

و به نظر می‌رسد قضاوتى که دانشمندان در باره رفتار امت اسلام کرده‌اند قضاوت درستى باشد؛ آنها گفته‌اند: اهل سنت کتاب را گرفتند و عترت را رها کردند و سرانجام کارشان بدان‌جا کشیده شد که کتاب هم از دست‌شان رفت و شیعه عترت را گرفته، کتاب را رها کردند و سرانجام کارشان بدین‌جا کشیده شد که عترت هم از دست‌شان رفت. پس می‌توان گفت که امت اسلام، بر خلاف دستور صریح رسول خدا (ص) که فرموده: ”إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ ...“، هم قرآن را از دست دادند و هم عترت را، هم کتاب را و هم سنت را.
این راهى که امت در مورد حدیث پیش گرفت یکى از عواملى است که در قطع رابطه علوم اسلامى، یعنى علوم دینى و ادبى، از قرآن کریم اثرى به‌سزا داشت. ]...[ چون اگر درباره این علوم دقت به خرج دهى، خواهى دید که طورى تنظیم شده که پیدا است گویی هیچ احتیاجى به قرآن ندارد؛ حتى ممکن است یک محصل همه آن علوم را فرا بگیرد، متخصص در صرف و نحو، بیان و لغت و حدیث و رجال و درایه و فقه و اصول بشود، و همه این درس‌ها را تا آخر بخواند و قهرمان این علوم نیز گردد، و حتى به پایه اجتهاد نیز برسد، ولى قرآن را آن‌طور که باید نتواند قرائت کند، و یا به عبارتى اصلاً دست به هیچ قرآنى نزده باشد. پس معلوم می‌شود از این دیدگاه هیچ رابطه‌اى میان آن علوم و میان قرآن نیست و در حقیقت مردم درباره قرآن به جز قرائت هیچ وظیفه‌اى ندارند و العیاذ بالله قرآن ارزشى جز خواندن و یا آویزان کردن به گردن نوزاد تا از حوادث ناگوار محفوظ بماند ندارد. پس ‌ شما خواننده عزیز اگر از این قِسم مسلمانان هستى، عبرت بگیر و در رفتارت با قرآن تجدیدنظر کن!» (ترجمه تفسیر المیزان، ج 5، صص 449 ــ 450؛ به نقل از کتابخانه مدرسه فقاهت)

 

یادداشت‌ها:

ـ کتابخانه مدرسه فقاهت: ترجمه تفسیر المیزان (ج 5، صص 449 ــ 450؛ دسترسی در 1397/4/8)

گامی به پیش در فقه بانوان

سید هادی طباطبایی می‌نویسد:

«آیت‌الله فیاض (۱۳۰۹ــ) از مراجع افغانستانی ساکن در نجف اشرف است. وی از شاگردان برجسته آیت‌الله خویی بوده است. ایشان در پاسخ به برخی از پرسش‌ها در خصوص فعالیت‌های اجتماعی زنان، به‌عهده‌گرفتن سه سِمَت ”رهبری دولت“، ”قضاوت“ و ”افتاء“ (مرجعیت دینی) را نیز برای زنان مجاز می­‌شمارَد. مبنای اصلی ایشان چنین است که از نگاه فقهی، تفاوت‌های حقوقی و فقهی بین زن و مرد را تنها در صورتی می­‌توان پذیرفت که دلیل معتبر شرعی به‌ صورت نص یا ظهور، بر اثبات آن وجود داشته باشد؛ وگرنه موضوع، داخل در قلمرو منطقة‌الفراغ یا اباحه خواهد بود و منطقة‌الفراغ یک عنصر متغیّر، متحرک و سیال است که با تغییر شرایط زمان و مکان قابل تغییر است.

بر این مبنا، این‌گونه استدلال شده است که در مورد به‌عهده‌گرفتن سِمَت­‌های عالی‌رتبه سیاسی و دینی توسط زن، هیچ نوع مانع صریح و واضح شرعی و فقهی وجود ندارد. ایشان در این خصوص این‌گونه عنوان کرده‌اند: بر زن واجب است که بدن و اندام خود را از بیگانه بپوشاند و از کرامت، شرف و عفت خود محافظت کند و درون خود را از هرگونه آلودگی پاک نگه دارد. هرگاه زن مسلمان چنین باشد، تصدّی هر عملی که با تکالیف واجب اسلامی او منافات نداشته باشد برای او مجاز است، اعم از اینکه یک عمل اجتماعی باشد، مانند ریاست دولت یا پست­‌های دیگر، یا یک عمل فردی باشد، مانند رانندگی، خلبانی و غیره.

وی علت اصلی مخالفت با صدارت بانوان را اجماع فقها می‌­داند و بر این مهم اذعان می‌کند که اجماع نمی‌­تواند حجت شرعی قلمداد شود و بانوان را از این مهم باز دارد. در خصوص مقام قضاوت برای زنان نیز رأیی خلاف اجماعِ فقها را برمی‌گزیند و عنوان می‌کند که ”اکثر فقها قائل به تخصیص قضا به مرد مسلمان و عدم عمومیت آن هستند؛ اما عمومیت آن در صورتی که تمام شرایط زعامت دینی در زن مسلمان فراهم باشد، خالی از قوّت نیست. در مورد قضاوت عرفی بین مردم که مبتنی بر ثبوت ولایت و زعامت دینی قاضی نیست، هیچ فرقی بین مرد و زن وجود ندارد.“ آیت‌الله فیاض بر همین مبنا، مقام اجتهاد و کسب مرجعیت دینی را نیز برای زنان جایز می­‌شمرد: ”اکثریت فقها بر این نظرند که زن نمی‌تواند عهده‌دار سمت افتا در فقه و مرجعیت تقلید شود؛ ولی اظهر در نظر ما جواز آن است؛ مشروط بر اینکه همه­‌ شرایط فتوا و تقلید در زن فراهم باشد.“^‏

در خصوص مقام اجتهاد برای بانوان، آیت‌الله جوادی آملی نیز رأیی قریب به اسحاق فیاض دارد. ]...[

محمد سروش محلاتی اما در تحقیقی که در همین خصوص انجام داده، به این نتیجه رسیده است که اجماع فقها در مسأله‌­ عدم قضاوت بانوان وجود ندارد. به تعبیر او: ”چگونه می‌­توان مسأله­‌ای را اجماعی تلقی کرد، در حالی که در بسیاری از متون قدما اثری از این دیده نمی‌­شود و بزرگانی مانند شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی و ابوالصلاح حلبی در آثار خود آن را مطرح نکرده‌­اند، با وجود اینکه در غالب این متون، بحثِ قضا و شرایط قاضی مطرح است. به علاوه، چطور شرط ذکوریت اجماعی است و از سوی همه اصحاب مورد تأیید و تصریح بوده است، در حالی که شیخ الطایفه در کتاب ′خلاف‘ به تحقق چنین اجماعی، اشاره و استناد ندارد. مگر شیوه شیخ در ′خلاف‘ چنان نیست که پیوسته در کنار اخبار از اجماع نام می­‌برد؛ پس در این مسأله آن را مطرح نکرده است، به‌خصوص که او در مقدمه این کتاب تصریح کرده که به‌ بیان تحقق اجماع یا وجود اختلاف در مسائل خواهد پرداخت. با این قرائن، عدم ذکر اجماع در کتاب ′خلاف‘ به‌معنای عدم تحقق اجماع از نظر شیخ طوسی است.“

آیت‌الله اسحاق فیاض همچنین کوشیده است تا برخی از آیات و احادیثی که مورد استناد قرار گرفته و زنان را از فعالیت‌های اجتماعی محروم داشته را نیز به بحث بگذارد. وی در خصوص آیه‌ ”الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ“ ]نساء: 34[ این‌گونه اعلام موضع می‌­کند: ”قوام بودن مرد بر زن، منحصر به زندگی خانوادگی است؛ یعنی در قلمرو خانواده، مرد سرپرست آن است. اما در حیات عمومی، هیچ فرقی بین زن و مرد وجود ندارد.“ آیت‌الله فیاض با تفکیک میان عرصه­‌ عمومی و زندگی خانوادگی، این آیه را مختص به زندگی خصوصی و خانوادگی می‌­داند و از تعمیم آن در اجتماع برحذر می­‌دارد.

آیت‌الله فیاض همچنین در پاسخ به پرسشی که حدیث مربوط به نقصان زن در عقل و دین را پیش می­‌کشد این‌گونه اعلام موضع می­‌کند: ”این حدیث معتبر نمی‌­باشد و نسبت‌دادن آن به رسول اکرم (ص) صحیح نیست. علاوه بر این، این حدیث قابل تأیید و تصدیق نیز نمی‌­باشد، زیرا بر خلاف محسوس و واقعیت‌های عینی است، چون ملموس و عیان است که عقل زن در همه عرصه­‌های علمی که زن حضور و موجودیت دارد، از عقل مرد کمتر نیست. از آیات و روایات استفاده می‌­شود که بین مرد و زن در این مورد فرقی وجود ندارد.“ این اعلام موضع اسحاق فیاض اما مخالفانی دارد؛ مثلاً، علامه طباطبایی با تأکید بر اینکه زنان به داشتن عقل کمتر و عواطف بیشتر شناخته شده‌­اند و مردان به عقل بیشتر و عواطف کمتر، بر این باور بود که مناصب اجتماعی و حکومتی نیز می­‌باید در اختیار مردان قرار گیرد. ]ترجمه المیزان، ج 4، ص 548[

آیت‌الله فیاض اما با پذیرش مقام افتا برای زنان، پذیرفتن مقام قضا برای آنها و همچنین جواز حکمِ صدارت و وزارت برای بانوان، رأیی ممتاز را برگزیده است، نظری که می­‌تواند گامی به پیش لقب گیرد و شاید روزی به رأی غالب جامعه فقهی بدل شود.» (به نقل از پایگاه مباحثات، دسترسی در 1397/4/9)

 

یادداشت‌ها:

ـ مباحثات: گامی به پیش در فقه بانوان (دسترسی در 1397/4/9)

ـ مطالب مرتبط:

فقها مبانی خود را اصلاح و شفاف نمایند!

الازهر فتواها را در مورد زنان قدیمی دانست!