محمود عباسی (معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل و دستیار وزیر دادگستری در امور حقوق شهروندی):
مصوبات ستاد ملی کرونا در چارچوب قانون اساسی و مبتنی بر مصوبه شورای عالی امنیتی است که در حکم قانون تلقی می‌شود و قضات و دادستان‌ها مکلف به اجرای مصوبات این ستاد هستند.
الزام شهروندان به زدن ماسک اجرای امر قانونی است و تخطی از آن، دارای ضمانت اجرای قانونی است. در اکثر کشورها مجازات‌های حبس و جزای نقدی برای تخطی از این مصوبات در نظر گرفته شده و با قوت و قدرت اجرا می‌شود.
نزدن ماسک و عدم رعایت فاصله فیزیکی و بی‌توجهی به پروتکل‌های بهداشتی یعنی بازی با مرگ و در این بازی شطرنج خطرناک، که نتیجه‌اش کیش‌ومات خود و شهروندان است، هیچ‌کس نمی‌تواند و حق ندارد با آتش بازی کند.
اگر شخصی که مبتلا به کرونا است و با آگاهی و به طور عمدی سلامت و حیات دیگران را به مخاطره افکند، مرتکب فعل مجرمانه‌ای شده که در قوانین جزایی برای آن مجازات پیش‌بینی شده است.
کسی که با علم و اطلاع از ابتلای خود به کرونا و آگاهی از اینکه مبتلا کردن دیگران با بیماری‌های زمینه‌ای مانند بیماران قلبی و عروقی که در صورت ابتلا به کرونا خطر مرگ برای آنها وجود دارد یا با نزدن ماسک و سرفه و عطسه و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی موجبات ابتلای آنان به کرونا را فراهم کند و در نهایت منجر به مرگ آنان شود، مرتکب جنایت عمدی و مستوجب قصاص است.
باید به افرادی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند و دستورات مقامات اجرایی یا قضایی را نادیده می‌گیرند، هشدار داد که مجازات سنگینی در انتظار آنها است.
یادداشت‌ها:
ـ خبرگزاری ایرنا (دسترسی در 1399/4/24)
