آیت‌الله حسینی قائم مقامی می گوید:
● نیاز شدید به تغییر در رساله‌ها!
به شدت نیازمند تغییر در این رساله‌ها و پرداخت جدیدی هستیم و این تغییرات باید کاملاً فنی و براساس ضوابط و ملاکات اجتهادی صورت گیرد. ما در هر عصری متناسب با مخاطبان عام، مجموعه‌هایی فقهی را می‌یابیم که مسایل مبتلابه فقهی را با ادبیات عمومی‌تر و حتی‌الامکان غیرتخصصی بیان کرده‌اند. کتاب‌های مختلفی در این زمینه بودند و هرکدام را هم که نگاه می‌کنیم، انصافاً متناسب با عصر خودشان و با کمبود امکانات و شرایط ارتباطی می‌توان آنها را بهترین محصول و فرآورده زمان خودشان دانست. اما مشکل این است که سالیانی است که همان محصول چند دهه گذشته به مخاطبان جدید ارایه می‌شود، در حالی که خصوصاً در یکی دو دهه اخیر سرعت تحولات به گونه‌ای بوده که بارها می‌بایست این متن از جهت ادبیات، نوع مسایل، چگونگی طرح مطالب و … مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت.
● تغییر در ادبیات رساله‌ها!
یکی از مشکلات ما در ادبیات بخش‌هایی از رساله‌های موجود است. بعضاً ادبیات رساله‌ها سخت است و سازگار با زبان رایج نیست و با نسل امروز هم‌زبانی ندارد، اما این همهٔ اشکال نیست. وقتی ما می‌گوییم که رساله‌ها نقص و کاستی زبانی دارند این زبانی که عرض می‌کنم منظور صرفاً زبان دستوری نیست، بلکه زبان ارتباطی است که مجموعه‌ای از عناصر اندیشگی، فرهنگی و تفاهمی را در خود جای می دهد و زبان دستوری و ادبیات نگارشی فقط بخشی از این زبان فرهنگی و تفاهمی است. نباید [تغییر در ادبیات] را به وجه لغت‌شناختی و گرامری زبان تقلیل دهیم و منحصر کنیم.
● موضوع‌شناسی متناسب با نیازهای جامعه!
همان‌گونه که در روش اجتهادی معمول است، عمدتاً تغییر در جانب احکام تابع تغییر در موضوعات است، یعنی متناسب با نیازمندی‌های جامعه و مخاطبان عصری باید موضوع‌شناسی شود و بالتبع احکام جدید را از منابع استخراج کرد.
● چگونگی تغییرات در رساله‌های عملیه!
بخش عمده‌ای از این تغییر باید متوجه بخش ”علم اصول“ باشد، علم اصولی که منبع اصلی شکل‌گیری گزاره‌های فقهی را تشکیل می‌دهد. تحول و تغییر در علم اصول باید جدی گرفته شود. به نظر می‌رسد که علی‌رغم سرعت تحولاتی که در سایر حوزه‌های دانش خصوصاً دانش‌های مربوط به دین داشتیم، علم اصول آن طور که انتظار می‌رود سیر تحول را طی نکرده است. ریشه پاسخگویی متناسبی که از فقه می‌طلبیم به بسیاری از مباحث اصولی برمی‌گردد. با توجه به اصل تاریخمندی معرفت، به نظر می‌آید که علم اصول هم باید با چنین رویکردی مورد بازنگری قرار گیرد.
● کانون اصلی تحول!
کانون اصلی تحول باید متوجه بحث مقاصد و مناطات احکام باشد. مناطات در مجموعه احکام شرعی و فقهی در جایگاه ”علت“ قرار دارد؛ یعنی گزاره‌های فقهی و احکام شرعی به مثابه معلولی می‌مانند که تابع علت هستند، آن علت، مناط یا ملاک نامیده می‌شود. درباره تحولات فقهی و پاسخگویی‌های متناسب با نیازهای عصری در حوزه فقه، بنده به ضرس قاطع معتقدم بدون توجه به بحث مناطات امکان ندارد که به یک انجام مُحصَل و پایدار در فرآیند تحولات فکری برسیم. اگر به اهمیت بحث مناطات یا ملاکات توجه کردیم و ملاک یک حکم را به دست آوردیم، دیگر در آن برهه تاریخی که این حکم صادر شده است متوقف نمی‌شویم، بلکه بر مبنای آن ملاک می‌توان توسعه و ضیق در جانب حکم ایجاد کرد، بدون اینکه نگران باشیم که خلاف نظر شارع، یک حقیقت و ملاک دینی را از دست داده‌ایم؛ آنچه در مجموعه احکام اهمیت دارد همین ملاکات و مناطات شرعی است که باید تحفظ شود.
● شناسایی پرسش‌های جدید!
مسایلِ جدید محصولِ پرسش‌های جدید است. ما باید این زنجیره را بشناسیم، وگرنه دچار ذهن‌زدگی و کلی‌گویی خواهیم شد. این زنجیره تحول ناظر به پاسخگویی به مسایل جدید است. مسایل جدید خودش محصول پرسش‌های جدید است. پس ابتدا باید این پرسش‌ها را بشناسیم و با بدنه و اقشار مختلف جامعه و واقعیت‌هایی که در جامعه مخاطب ما وجود دارد ارتباط پیدا کنیم و واقع‌بینانه و از متن این واقعیت‌ها پرسش‌ها را بدون سانسور به دست بیاوریم. آنگاه که پرسش‌ها را شناختیم پاسخ‌یابیِ پرسش‌ها محصول تفکر و رویکردهای جدید فقهی و فکری است.
● بایدهای شرعی و بایدهای قانونی!
هرگز نباید انتظار داشت که بایدهای شرعی جایگزین بایدهای قانونی و حقوقی شود. اگر این طور شود باید فاتحه حوزه و فقه خوانده شود. وقتی فقیه در فقه می‌گوید ”باید“، این باید بایدِ حقوقی و قانونی نیست. لذا در دستگاه فقه ما ضروری است مشخص شود که کجا بایدِ قانونی است و کجا بایدِ شرعی است؟ و نسبت ”باید قانونی“ با ”باید شرعی“ مشخص شود. (با اندکی ویرایش از شفقنا، دسترسی در 1397/11/20)
یادداشت‌ها:
ـ شفقنا (انتشار در 1397/8/27)
ـ یادداشت مرتبط:
ویکی‌فقه: علم اصول!
