سید هادی طباطبایی می‌نویسد:
«آیت‌الله فیاض (۱۳۰۹ــ) از مراجع افغانستانی ساکن در نجف اشرف است. وی از شاگردان برجسته آیت‌الله خویی بوده است. ایشان در پاسخ به برخی از پرسش‌ها در خصوص فعالیت‌های اجتماعی زنان، به‌عهده‌گرفتن سه سِمَت ”رهبری دولت“، ”قضاوت“ و ”افتاء“ (مرجعیت دینی) را نیز برای زنان مجاز می‌شمارَد. مبنای اصلی ایشان چنین است که از نگاه فقهی، تفاوت‌های حقوقی و فقهی بین زن و مرد را تنها در صورتی می‌توان پذیرفت که دلیل معتبر شرعی به صورت نص یا ظهور، بر اثبات آن وجود داشته باشد؛ وگرنه موضوع، داخل در قلمرو منطقة‌الفراغ یا اباحه خواهد بود و منطقة‌الفراغ یک عنصر متغیّر، متحرک و سیال است که با تغییر شرایط زمان و مکان قابل تغییر است.
بر این مبنا، این‌گونه استدلال شده است که در مورد به‌عهده‌گرفتن سِمَت‌های عالی‌رتبه سیاسی و دینی توسط زن، هیچ نوع مانع صریح و واضح شرعی و فقهی وجود ندارد. ایشان در این خصوص این‌گونه عنوان کرده‌اند: بر زن واجب است که بدن و اندام خود را از بیگانه بپوشاند و از کرامت، شرف و عفت خود محافظت کند و درون خود را از هرگونه آلودگی پاک نگه دارد. هرگاه زن مسلمان چنین باشد، تصدّی هر عملی که با تکالیف واجب اسلامی او منافات نداشته باشد برای او مجاز است، اعم از اینکه یک عمل اجتماعی باشد، مانند ریاست دولت یا پست‌های دیگر، یا یک عمل فردی باشد، مانند رانندگی، خلبانی و غیره.
وی علت اصلی مخالفت با صدارت بانوان را اجماع فقها می‌داند و بر این مهم اذعان می‌کند که اجماع نمی‌تواند حجت شرعی قلمداد شود و بانوان را از این مهم باز دارد. در خصوص مقام قضاوت برای زنان نیز رأیی خلاف اجماعِ فقها را برمی‌گزیند و عنوان می‌کند که ”اکثر فقها قائل به تخصیص قضا به مرد مسلمان و عدم عمومیت آن هستند؛ اما عمومیت آن در صورتی که تمام شرایط زعامت دینی در زن مسلمان فراهم باشد، خالی از قوّت نیست. در مورد قضاوت عرفی بین مردم که مبتنی بر ثبوت ولایت و زعامت دینی قاضی نیست، هیچ فرقی بین مرد و زن وجود ندارد.“ آیت‌الله فیاض بر همین مبنا، مقام اجتهاد و کسب مرجعیت دینی را نیز برای زنان جایز می‌شمرد: ”اکثریت فقها بر این نظرند که زن نمی‌تواند عهده‌دار سمت افتا در فقه و مرجعیت تقلید شود؛ ولی اظهر در نظر ما جواز آن است؛ مشروط بر اینکه همه شرایط فتوا و تقلید در زن فراهم باشد.“
در خصوص مقام اجتهاد برای بانوان، آیت‌الله جوادی آملی نیز رأیی قریب به اسحاق فیاض دارد. ]...[
محمد سروش محلاتی اما در تحقیقی که در همین خصوص انجام داده، به این نتیجه رسیده است که اجماع فقها در مسأله عدم قضاوت بانوان وجود ندارد. به تعبیر او: ”چگونه می‌توان مسأله‌ای را اجماعی تلقی کرد، در حالی که در بسیاری از متون قدما اثری از این دیده نمی‌شود و بزرگانی مانند شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی و ابوالصلاح حلبی در آثار خود آن را مطرح نکرده‌اند، با وجود اینکه در غالب این متون، بحثِ قضا و شرایط قاضی مطرح است. به علاوه، چطور شرط ذکوریت اجماعی است و از سوی همه اصحاب مورد تأیید و تصریح بوده است، در حالی که شیخ الطایفه در کتاب ′خلاف‘ به تحقق چنین اجماعی، اشاره و استناد ندارد. مگر شیوه شیخ در ′خلاف‘ چنان نیست که پیوسته در کنار اخبار از اجماع نام می‌برد؛ پس در این مسأله آن را مطرح نکرده است، به‌خصوص که او در مقدمه این کتاب تصریح کرده که به بیان تحقق اجماع یا وجود اختلاف در مسائل خواهد پرداخت. با این قرائن، عدم ذکر اجماع در کتاب ′خلاف‘ به‌معنای عدم تحقق اجماع از نظر شیخ طوسی است.“
آیت‌الله اسحاق فیاض همچنین کوشیده است تا برخی از آیات و احادیثی که مورد استناد قرار گرفته و زنان را از فعالیت‌های اجتماعی محروم داشته را نیز به بحث بگذارد. وی در خصوص آیه ”الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ“ ]نساء: 34[ این‌گونه اعلام موضع می‌کند: ”قوام بودن مرد بر زن، منحصر به زندگی خانوادگی است؛ یعنی در قلمرو خانواده، مرد سرپرست آن است. اما در حیات عمومی، هیچ فرقی بین زن و مرد وجود ندارد.“ آیت‌الله فیاض با تفکیک میان عرصه عمومی و زندگی خانوادگی، این آیه را مختص به زندگی خصوصی و خانوادگی می‌داند و از تعمیم آن در اجتماع برحذر می‌دارد.
آیت‌الله فیاض همچنین در پاسخ به پرسشی که حدیث مربوط به نقصان زن در عقل و دین را پیش می‌کشد این‌گونه اعلام موضع می‌کند: ”این حدیث معتبر نمی‌باشد و نسبت‌دادن آن به رسول اکرم (ص) صحیح نیست. علاوه بر این، این حدیث قابل تأیید و تصدیق نیز نمی‌باشد، زیرا بر خلاف محسوس و واقعیت‌های عینی است، چون ملموس و عیان است که عقل زن در همه عرصه‌های علمی که زن حضور و موجودیت دارد، از عقل مرد کمتر نیست. از آیات و روایات استفاده می‌شود که بین مرد و زن در این مورد فرقی وجود ندارد.“ این اعلام موضع اسحاق فیاض اما مخالفانی دارد؛ مثلاً، علامه طباطبایی با تأکید بر اینکه زنان به داشتن عقل کمتر و عواطف بیشتر شناخته شده‌اند و مردان به عقل بیشتر و عواطف کمتر، بر این باور بود که مناصب اجتماعی و حکومتی نیز می‌باید در اختیار مردان قرار گیرد. ]ترجمه المیزان، ج 4، ص 548[
آیت‌الله فیاض اما با پذیرش مقام افتا برای زنان، پذیرفتن مقام قضا برای آنها و همچنین جواز حکمِ صدارت و وزارت برای بانوان، رأیی ممتاز را برگزیده است، نظری که می‌تواند گامی به پیش لقب گیرد و شاید روزی به رأی غالب جامعه فقهی بدل شود.» (به نقل از پایگاه مباحثات، دسترسی در 1397/4/9)
یادداشت‌ها:
ـ مباحثات: گامی به پیش در فقه بانوان (دسترسی در 1397/4/9)
ـ مطالب مرتبط:
فقها مبانی خود را اصلاح و شفاف نمایند!
الازهر فتواها را در مورد زنان قدیمی دانست!
