حکومت پیامبر (ص) با استبداد و خشونت همراه نبود!

کاظم قاضی‌زاده:

برخی جوامع اسلامی معاصر به طور کلی از سیره پیامبر عظیم‌الشان اسلام دور شدند و برخی هم به ظاهر بخشی از سیره پیامبر اکرم (ص) را انجام می‌دهند، اما روح سیره نبوی را از یاد برده و به فراموشی سپردند.

برخی کشورها رسماً حکومت مستبد و موروثی دارند و به صورت پادشاهی اداره می‌شوند و اذعان می‌کنند هیچ توجهی به خواست و اراده عمومی ندارند؛ در مقابل، بخشی از حکومت‌ها هم هستند که گرچه به ظاهر با رأی مردم سرکار آمدند، اما طوری حکومت می‌کنند که حکومت استبدادی و فردی ادامه پیدا کند و این با روح سیره پیامبر (ص)، که مردم را به عنوان مهم‌ترین امر در عرصه اجتماعی می‌پذیرفتند، منافات دارد.

پیامبر (ص) در غزوه احد با مسلمانان مشورت کردند؛ عده‌ای از سالخوردگان و باتجربه‌های مدینه گفتند بهتر است در شهر بمانیم و جوان‌ترها گفتند به خارج شهر برویم. پیامبر دریافتند که نظر اکثریت خروج از شهر است؛ لذا به نظر اکثریت عمل کرده و به خارج از شهر رفتند. پیامد این خروج شکست غزوه احد بود، اما باز آیه قرآن بر مشورت تأکید کرد و با نزول آیه کریمه ”وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ“ [آل‌عمران: ۱۵۹] مسیر جوامع اسلامی را مشخص کرد. این درحالی است که روحیه مشورت با مردم به عنوان دستور قرآنی و سیره نبوی در میان حاکمان برخی جوامع اسلامی دیده نمی‌شود و نیازمند به آن هستیم.

اینکه امروزه افراد به بهانه‌های مختلف در حکومت‌های بسیاری از جوامع اسلامی بدون در نظر گرفتن مقررات و حقوق انسان در اسلام، به حبس و حصرهای طولانی افتاده و یا محکوم به اعدام می‌شوند، یا جنگ‌هایی که بین کشورهای اسلامی وجود دارد هیچ‌کدام با سیره پیامبر عظیم‌الشان اسلام سازگاری ندارد.

حکومت پیامبر (ص) هرگز با استبداد و دیکتاتوری و خشونت و تحقیر مردمان همراه نبود، بلکه پیامبر (ص) شخصیتی برجسته بود که نمی‌خواست از طریق حاکمیت بر مردم منفعتی را کسب کند یا به جایگاهی برسد، اما در زمان حاضر بسیاری از حاکمان را در بلاد اسلامی می‌بینیم که به جای در نظر گرفتن مصلحت مردم به مصلحت خود و بهره‌مندی زودگذر از دنیا می‌اندیشند و به جای رعایت صلاح جامعه به بقای حاکمیت خود و نزدیکان و حزب و گروه خود می‌اندیشند و به خاطر حفظ این مصلحت حاضرند حقوق مردم را زیر پا بگذارند.

وظیفه مسلمانان برای بازگشت به سیره پیامبر (ص) این است که هرچه بیشتر آگاه شوند و زیر بار ظلم و ناعدالتی نروند، گرچه این زیر بار ظلم نرفتن هزینه دارد و مردم، همان‌گونه که قرآن فرموده است: ”إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ“ [رعد: ۱۱]، برای اینکه روی خوش ببینند باید هم خودشان از فساد دور شوند و در مسیر صلاح گام بردارند و هم با تقویت یکدیگر و خودسازی زمینه را برای رسیدن به جامعه ایده‌آل فراهم کنند.

در حال حاضر که زمینه‌های آگاهی‌بخشی با توسعه فضای مجازی فراهم شده و امروزه یکی از شاخه‌های عدالت تحت عنوان عدالت اطلاعات تعریف می‌شود، باید مردم در کشورهای مختلف، توسعه اطلاع‌رسانی را مدنظر قرار دهند و روشن‌فکران و نخبگان جوامع اسلامی اطلاع‌رسانی کنند و این اطلاع‌رسانی بتواند اطلاعات را در سطح جامعه گسترش داده و حقیقت سیره نبوی و واقعیت‌های موجود در صدر اسلام را تبیین کنند. متأسفانه امروز بسیاری از اصول حکومت علوی در جوامع اسلامی با توجیهاتی کنار گذاشته شده است، که باید، با گسترش آگاهی، مطالبه‌گری مردم از حاکمان بیشتر شود.

حاکمان هم باید متوجه باشند حکومت‌ها از بین می‌روند و آنچه برجای می‌ماند نام نیک یا بد است و چه بهتر که انسان، وقتی در مسند حکومت کشوری وجود دارد، مصلحت مردم را در نظر بگیرد و برای مردم کار کند و در حقیقت پیرو سیره نبوی و علوی شود. (با اندکی ویرایش، به نقل از خبرگزاری شفقنا)

یادداشت‌ها:

ـ خبرگزاری شفقنا (دسترسی در 1399/8/12)

اولویت عدالت بر حکومت

 

امیرالمؤمنین (ع):

«سوگند به خدا، معاویه از من سیاست‌مدارتر نیست، امّا معاویه حیله‌گر و جنایتکار است؛ اگر نیرنگ ناپسند نبود، من زیرک‌ترین افراد بودم، ولى هر نیرنگى گناه، و هر گناهى نوعى کفر و انکار است.» (نهج‌البلاغه: خطبه 200)

«سوگند به خدا، اگر تمام شب را بر روى خارهاى سعدان به سر ببرم، و یا با غل و زنجیر به این سو یا آن سو کشیده شوم، خوش‌تر دارم تا خدا و پیامبرش را در روز قیامت در حالى ملاقات کنم که به بعضى از بندگان ستم، و چیزى از اموال عمومى را غصب کرده باشم. چگونه بر کسى ستم کنم براى نفس خویش، که به سوى کهنگى و پوسیده شدن پیش مى‌رود، و در خاک، زمانى طولانى اقامت مى‌کند؟» (نهج‌البلاغه: خطبه 224)

«آیا به من دستور مى‌دهید براى پیروزى خود، از جور و ستم در باره امّت اسلامى که بر آنها ولایت دارم، استفاده کنم؛ به خدا سوگند، تا عمر دارم، و شب و روز برقرار است، و ستارگان از پى هم طلوع و غروب مى کنند، هرگز چنین کارى نخواهم کرد. اگر این اموال از خودم بود به گونه‌اى مساوى در میان مردم تقسیم مى‌کردم، تا چه رسد که جزو اموال خداست. آگاه باشید.» (نهج‌البلاغه: خطبه 126)

یادداشت‌ها:

ـ نهج‌البلاغه. ترجمه محمد دشتی (1386). تهران: قدر ولایت.

مبنای فقهی انتخابات: دیدگاه متفاوت شهید مطهری

 محمد سروش محلاتی در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی می‌گوید:

 ـ آقای مطهری [...] در کتاب یادداشت‌ها، جلد پنجم آن آورده است که «حکومت به مفهوم اسلامی آن، واقعا ولایت و سرپرستی است و در آن رأی و اراده مردم دخالت ندارد» و در جلد دهم یادداشت‌ها هم که مربوط به سال‌های اخیر عمر ایشان است، ایشان نظرات مختلف مربوط به حق حاکمیت را مطرح می‌کند و نظریه «حق الهی» را - که همان نظر معروف در میان علماست - این طور توضیح داده که «ماهیت حکومت، ولایت بر جامعه است، نه نیابت از جامعه و وکالت از جامعه، و فقه هم این مسأله را با عنوان «ولایت حاکم» مطرح کرده است، از نوع ولایتی که بر قصّر و غیب دارد. پس ملاک، انتخاب مردم نیست، انطباق با معیارهای الهی است و با آن انطباق، (فرد) خودبه‌خود حاکم می‌شود.» [...] البته این را هم باید اضافه کرد، که آقای مطهری شخصاً با این نظریه موافق نیست، ایشان در مصاحبه تلویزیونی خود درباره جمهوری اسلامی که در همان آغاز جمهوری اسلامی انجام گرفت و بعداً در کتاب آینده انقلاب اسلامی به چاپ رسید، گفته‌اند که فقیه را خود مردم برای رهبری «انتخاب» می‌کنند، و در آنجا انتصاب را نفی کرده‌اند، و بر این اساس نتیجه گرفته‌اند که ولایت فقیه، با اصول دموکراسی، منافاتی ندارد.

ـ آقای مطهری، دو نظریه را در حد احتمال در تحلیل ماهیت رأی و انتخاب مطرح کرده‌اند: نظر اول وکالت است، یعنی شهروندان با انتخاب خود، وکلای خود را تعیین می‌کنند. این نظریه مبتنی بر آن است که خود مردم برای تدبیر امور خویش در جامعه دارای حق هستند، لذا از طرف خود جانشین و نایب انتخاب می‌کنند و دلیل این انتخاب آن است که شهروندان نمی‌توانند همگی به طور مستقیم در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور دخالت داشته باشند، از این نظر وکالت متصدیان کار مملکت مثل وکالتی است که هیئت مدیره یک شرکت از سهامداران آن پیدا می‌کنند. نظریه دوم، تفویض است یعنی جامعه نیاز به قیم و سرپرست دارد، کسی که حالت پدر در خانواده را داشته باشد و کار کودکان را به عهده گیرد، و چون همه مردم نمی‌توانند به چنین موقعیتی دست یابند، لذا با حضور در انتخابات، این حق خود را به یک یا چند نفر تفویض می‌کنند. البته استاد مطهری، همان نظریه اول را ترجیح داده‌اند و حقیقت رأی دادن را وکالت می‌دانند (م.آ.ج۲۹،ص۴۶۶).

ـ ایشان [شهید مطهری] در همان مصاحبه تلویزیونی در اول تشکیل نظام توضیح داده است که جمهوری بودن نظام به معنی آن است که «مردم حق حاکمیت دارند و حق حاکمیت به معنی این است که مردم حق دارند که سرنوشت خودشان را خودشان در دست بگیرند.»

ـ آقای مطهری در مواجهه با این دیدگاه رایج، نیامد به اثبات ولایت برای زنان بپردازد، بلکه او اساسا «ولایت» را حتی برای مردان هم انکار کرد! مطهری گفت: «کشورداری، امروزه ماهیت وکالتی دارد و زنان هم مثل مردان می‌توانند برای اداره امور جامعه خود و کارهایی که به خودشان مربوط است، نماینده انتخاب کنند و یا نماینده شوند، زیرا ذکورت، شرط وکالت نیست، حتی اگر شرط ولایت باشد. ایشان معتقد بود و می‌گفت: «ما فکر می‌کنیم رای دادن وکیل گرفتن است و وکیل گرفتن حق عمومی برای زن و مرد است و این مطلب یعنی رأی دادن زن فی حد ذاته اشکال ندارد.»

ـ بعد از فوت آیت‌الله بروجردی که مسأله حق رأی زنان مطرح شد (۱۳۴۰) علمای قم بالاتفاق، اعم از مراجع و علمای دیگر مثل علامه طباطبایی، آن را انکار کردند و بیانیه دادند. ولی همان موقع استاد مطهری به مراجع متذکر شد که این نظر آقایان، پایه و اساس محکم اسلامی ندارد و نباید بر آن اصرار ورزید. در همان سال‌ها یک کتابچه در قم منتشر شد به نام «زن و انتخابات» برای اثبات اینکه زنان نباید در انتخابات شرکت کنند. شهید مطهری از اول در مقابل این جریان فکری موضع داشت.

ـ بر اساس نظر استاد مطهری، اساسا حکومت امروزی، از مقوله ولایت نیست، و چون وکالت است، کارگزاران حکومت، نمایندگان مردم‌اند و همانطور که در مجلس به کار تقنین می‌پردازند، در دولت و قوه مجریه هم به کار اجرا مشغول می‌شوند.

ـ عین کلام استاد مطهری چنین است: «اگر امام به حق را مردم از روی جهالت و عدم تشخیص نمی‌خواهند، او به زور نباید و نمی‌تواند خود را به مردم به امر خدا تحمیل کند، لزوم بیعت هم برای این است.»

متن کامل این مصاحبه را می‌توانید در وبگاه محمد سروش محلاتی یا شبکه اجتهاد بخوانید (دسترسی در 1396/2/23).

 

یادداشت‌ها:

ـ وبگاه محمد سروش محلاتی (دسترسی در 1396/2/23)

ـ شبکه اجتهاد (دسترسی در 1396/2/23)