آیت‌الله صانعی می‌نویسد:
«ربا یکی از محرّمات آیین اسلام است که قرآن کریم و روایات معصومان (ع) بر آن دلالت دارند و حرمت آن نزد فقها از ضرورت‌های دینی به شمار می‌رود.» (صانعی، ۱۳۸۳: ۲۰)
انواع ربا
«در کتب فقهی، ربای حرام را دو قِسم می‌دانند: ۱. ربای معاملی؛ ۲. ربای قرضی. ربای معاملی آن است که یک جنس به مانند خود فروخته شود و در آن شرط زیاده گردد، مانند اینکه یک تُن گندم به یک تُن و یک‌صد کیلوگرم آن معامله شود. شرط حرمت این قِسم از ربا، علاوه‌بر هم‌جنس بودن، مکیل (یا موزون) بودن آن است؛ یعنی اجناسی که با کِیل (پیمانه) یا وزن خریدوفروش می‌شوند، اگر در معامله آنها شرط زیاده گذاشته شود، ربای حرام خواهد بود. بنابراین، اگر کالا با شمارش خریدوفروش گردد (مانند: تخم‌مرغ که در برخی مناطق عددی معامله می‌شود یا به مشاهده معامله شود (مانند: خریدوفروش حیوانات) دیگر در مقوله ربا قرار نمی‌گیرد.» (همان: ۲۳ ــ ۲۴) «ربای قرضی آن است که در قرض دادن شیء یا مبلغ، شرط زیاده گذاشته شود. مثلاً کسی مقداری گندم یا پول به دیگری قرض بدهد که پس از یک سال، آن مقدار را با اضافه دریافت کند. فقیهان، این قِسم را مطلقاً حرام می‌دانند و تفصیلی در آن قائل نشده‌اند.» (همان: ۲۴ ــ ۲۵)
رأی ما
«هرچند ما نیز مانند دیگر فقیهان بر اصل حُرمت ربا به استناد قرآن و سنّت باور داریم و آن را ضروری فقه اسلامی، بلکه ضروری اسلام، می‌دانیم، لیکن عقیده داریم باید در حرمت هر دو قِسم از ربا (یعنی معاملی و قرضی) تفصیل قائل شد. به سخن دیگر، ما تنها یک قِسم از ربای معاملی و یک قسم از ربای قرضی را حرام می‌دانیم و در قِسم دیگر از آنها دلیلی بر حرمت نمی‌بینیم. [...] توضیح اینکه، امروزه ربای قرضی دو قِسم تصویر می‌شود: ”ربای قرضی استهلاکی“ و ”ربای انتاجی و تولیدی.“
ربای استهلاکی
ربای استهلاکی آن است که قرض‌گیرنده به جهت گرفتاری و نیاز، به قرض رو آورده و گاه ناتوانی‌اش به حدی می‌رسد که چند نوبت زمانِ پرداخت آن را به تأخیر می‌اندازد، تا آنجا که بدهی‌اش دو برابر یا چند برابر قرض می‌شود. از تفاسیر و کتب روایی و تاریخی به دست می‌آید که در زمان نزول آیات قرآن، ربای استهلاکی رواج داشته است؛ خواه در ابتدای قرض گرفتن، زیادہ شرط می‌شد ــ که از نظر فقهی به ”قرض به شرط“ تعبیر می‌شود ــ و یا ربا برای تأخیر در زمان پرداخت یا تقسیط بدهی دریافت می‌شد، بدین ترتیب که وقتی تاریخ بازپرداخت می‌رسید و بدهکار توانِ ادای قرض را نداشت، طلبکار تقاضای مبلغی جهت مهلت دادن می‌کرد. قرآن در این مورد چنین دستور می‌دهد: ”وَ إِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیسَرَةٍ؛ اگر [بدهکارتان] تنگ‌دست باشد، پس تا [هنگام] گشایش، مهلتی [به او بدهید].“ [بقره: ۲۸۰] این دستورِ قرآنی مطایقِ درک عقلایی است که باید به میزان متعارف، مهلت داد. در این فرض، اگر طلبکار این دستور دینی را مراعات نکند و به گرفتن ربا و زیادتی اقدام ورزد، [...] ربای استهلاکی نام می‌گیرد.
ربای تولیدی
لیکن امروزه، صورتی دیگر برای ربا متصور است که به ندرت در گذشته یافت می‌شد و از مختصات زندگی پیشرفته امروزی است و آن اینکه شخص ثروتمند، جهت سرمایه‌گذاری اقتصادی (چون ساختمان‌سازی، ساخت و راه‌اندازی کارخانه، احداث مرغداری و ...) نیاز به سرمایه تکمیلی دارد؛ یعنی مبلغ قابل‌توجهی از سرمایه را دارد و توان انجام دادن کار را در خود می‌بیند و برای تکمیلِ سرمایه قرض می‌گیرد و در مقابل آن، زیادتی شرط می‌کند. برای مثال، کسی که برای سرمایه‌گذاری به دویست میلیون تومان سرمایه نیاز دارد و تنها یک‌صدوپنجاه میلیون تومان دارد، پنجاه میلیون تومان یک‌ساله قرض می‌کند و مبلغی را به عنوان سود به قرض‌دهنده یا بانک می‌پردازد. این نوع از ربا را ”ربای انتاجی و تولیدی“ می‌نامند؛ یعنی پول در تولید و پیشرفت اقتصادی هزینه می‌شود.» (همان: ۳۱ ــ ۳۴)
حلّیت ربای تولیدی
«اینک مسئله این است که آیا می‌توان گفت ادله حرمت ربا شامل این مورد هم می‌شود یا نه؟ مشهور فقیهان به اطلاق و عموم روایات و آیات استناد کرده و آن را تحریم کرده‌اند، ولی مدعای ما این است که این قِسم جایز بوده و ادله تحریم شامل آن نمی‌شود.» (همان: ۳۴)
«عرف نوع استهلاکی از ربا را، که رباخوار از فقیر و نیازمندی که باید به او کمک کند و وظیفه انسانی‌اش دستگیری از اوست بهره می‌کشد و هر روز به فقر او دامن می‌زند، ظلم می‌داند. کسی که گاه با گرفتن چند برابر آنچه به او داده است ”أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً“ [آل‌عمران: ۱۳۰] او را به روز سیاه می‌نشاند، و در مقابل، پرداخت وام و قرض به کسی که قصد سرمایه‌گذاری دارد و در جهت افزایش دارایی و ثروت تلاش می‌کند و با سرمایه‌گذاری میلیاردی در ساخت کارخانه و جهت تولید بیشتر خواهان استفاده از سرمایه دیگران نیز هست نه تنها ظلم ندانسته، بلکه نوعی احسان به او می‌داند، هرچند که این وام با قرار دادن سود معین باشد، سودی که غالباً میزان آن نیز از سوی فرد سرمایه‌گذار و وام‌گیرنده تعیین می‌گردد و امروزه در بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری متداول است. به بیان دیگر، اگر پذیرفتیم تحریم ربا به علت ظلمی است که در آن وجود دارد بی‌شک در آن مصادیقی از ربا، تحریم خواهد یافت که علتِ تحریم موجود باشد، مانند ربای استهلاکی؛ و در آن مواردی که عرف ظلمی نمی‌بیند، مانند ربای تولیدی، حکم حرمت نیز جاری نخواهد بود.» (همان: ۴۳ ــ ۴۴)
«آنچه بی‌تردید از موارد عرفی و عقلایی باطل است ربای استهلاکی است که رباخوار مانند زالو بر پیکر مجروح از فقر نیازمندان جامعه می‌چسبد و با خوردن دست‌رنج انسان روزبه‌روز فربه‌تر شده و فقرا نیز روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌گردند. اما آنجایی که وام‌دهنده به فرد سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار وامی را در جهت تولید و صنعت پرداخت می‌نماید و مسأله فقر و نیاز و ظلم در کار نیست، بلکه قراردادی دوطرفه برای تولید است که در آن هر دو به اندازه‌ای که سرمایه‌گذاری نموده‌اند سود می‌برند و هر دو خرسند و راضی از این عمل‌اند و وام‌گیرنده برای دریافت چنین وامی مدت‌ها انتظار کشیده و از گرفتن آن شادمان است بی‌شک نمی‌تواند در ردیف ربای استهلاکی و قمار از اسباب باطل شمرده شود.» (همان: ۴۸)
یادداشت‌ها:
ـ صانعی، یوسف. (۱۳۸۳). فقه زندگی ۱: ربای تولیدی. قم: فقه الثقلین.
ـ یادداشت‌‌های مرتبط:
